به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جزئیات جدید از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۶۶۹۱

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران درباره دلیل مصونيت  قضایی هیات هفت نفره مولدسازی دارایی های دولت گفت: طبق تجارب گذشته زمانی که دولت با بخش غیر دولتی وارد تعامل می‌شود باید کار کارشناسی و شفافیت صورت بگیرد که فساد شکل نگیرد. باید پیمانکار از این مطمئن باشد که پروژه‌ای که روی آن کار می‌کند به‌راحتی قابل برگشت نیست و قرار نیست از او گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فرایند به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می‌دهد.

او  می گوید: این هیات باید هشتاد و پنج میلیون ناظر داشته باشد. در عین حال این نباید به راحتی قابل برگشت باشد و تزلزل ایجاد کند. پیمانکار اگر بداند زمین ازش پس گرفته می‌شود قطعا کار دولت را انجام نمی‌دهد.

وزیر اقتصاد گفت:   یکی از بهترین نقاط قوت مصوبه این است که به فعالان اقتصادی اعتماد داده است که اگر قیمت گذاری عادلانه از طریق کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد و به اطلاع مردم برسد که امکان فساد وجود ندارد حتما ما پای پیمانمان خواهیم ایستاد.

او گفت: هشتاد و پنج میلیون نفر ناظر همه مصوبات مولدسازی هستند. ما از سامانه قبل از بیست و دو بهمن رونمایی خواهیم کرد و نمایندگان درباره آن اظهار نظر می‌کنند و اگر مشکلی وجود داشته باشد برطرف خواهد شد.

او در پاسخ  به سوال بعدی که دولت چرا تامین مالی انجام نمی‌دهد؟ گفت: سال های سال کار های عمرانی در کشور عقب می افتاد و تعداد زیادی دارایی راکد وجود داشت. در شهر های مختلف اراضی راکد قرار است به پیشرفت این پروژه ها کمک کند. همه کسانی که این را می‌شنوند می دانند که پروژه های عقب افتاده تصمیمی که برای آنها  در نظر گرفته شده، درست است و راکد بودن آن تشخیص داده شده است.

خاندوزی در ادامه با اشاره به کسری بودجه عنوان کرد: در کشوری که دولت با کسری بودجه مواجه است همه توقع دارند حقوق‌ها افزایش یابد اما نرخ مالیات کاهشی باشد اما تا زمانی که سود به جیب تولیدکننده و صادرکننده نرود چرخ اقتصاد نمی‌چرخد.

او  با تاکید بر اینکه نباید به بی‌اعتمادی دولت و بخش خصوصی دامن زد، اظهار کرد: دولت به این نتیجه رسیده است که با تاکید بر شفافیت باید جلوی فساد گرفته شود.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اصرار برخی از دستگاه‌ها بر مصوبات خود آنها گفت:  اگر مانند ماجرای خودرو نهادی روی مصوبات خود اصرار کند دچار مشکل می‌شویم اگر هم قرار است مصوبه‌ای اجرا یا اجرای آن متوقف شود باید زمان آن به صورت شفاف اعلام شود.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه اخذ تعهد ارزی در شرایط تحریم سیاست درستی است، اظهار کرد: توقع می‌رود صادرکننده ارز خود را برگرداند و این موضوع باید از صادرکنندگان دولتی آغاز شود. حتی تعهد صادرکنندگان نفتی که اطلاعات آنها به دلیل تحریم محرمانه است باید نزد بانک مرکزی مشخص باشد. تولیدکنندگان و صادرکنندگان نباید به انتظارات تورمی دامن بزنند زیرا همین موضوع باعث گران شدن مواد اولیه حوزه خود آنها  می‌شود.

او ادامه داد: مصلحت همه ما در ثبات اقتصاد کلان است و توقع ما از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این است که از ارز رسمی کشور حمایت کنند و فقط منفعت صنف خودشان را نبینند.

باید نرخ سود بانکی شفاف باشد

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه موضوع نرخ سود بانکی جدی است، گفت: تنگنای اعتباری به جهت سیاست کنترل تورم بانک مرکزی طبیعی است. در عین حال نباید در شبکه بانکی بی‌قاعدگی وجود داشته باشد. اگر نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است بانک‌ها نباید نرخ‌شکنی کرده و از این میزان بالاتر بروند.

خاندوزی ادامه داد: این گلایه از سوی بانک‌های دولتی مطرح شده است که از آنجا که ضابطه را رعایت می‌کنند سرمایه از این بانک‌ها بیرون می‌رود. زیرا بانک‌های دیگر بیشتر از بانک‌های دولتی سود پرداخت می‌کنند. بانک‌های بدحساب نباید به خط‌شکن بد تبدیل شوند.

خاندوزی بیان کرد: اگر بانک مرکزی در نظارت خود چاره نکند شاهد افزایش هزینه‌های تولیدکننده خواهیم بود و این موضوع به ناترازی بانک‌ها اضافه می‌کند. نباید بانک‌ها و موسسات هر جور که می‌خواهند با تولیدکنندگان و مردم رفتار کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزیر اقتصاد مولد سازی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت

 وزیر صمت گفت: واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت است اما در مناطق آزاد قابل اجر است.

به گزارش تسنیم عباس علی آبادی عصر امروز در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران جمع خبرنگاران اظهار داشت:  ده هزار شرکت دانش بنیان ایرانی برای چینی ها فرصت خوبی است. 

وی افزود: ما در حوزه انرژی از ظرفیت‌های بالایی برخورداریم که می توانیم در اختیار چینی ها قرار دهیم و در حوزه برق نیز توانایی هایی در تراز جهانی داریم، ضمن اینکه چینی ها نیز از توانمندی هایی برخوردار هستند که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.

علی آبادی بیان داشت: وقتی از صد کشور دنیا بیش از 2 هزار و 500 بازرگان و فعال اقتصادی در یک نمایشگاه شرکت میکنند بسیار افتخار آمیز است و فکر میکنم امسال سال توسعه ایران با کشورهای دیگر باشد و بتوانیم رکوردهای تازه ای را ثبت کنیم. 

وی با اشاره به اجلاس آفریقا بیان داشت: در جلسه ای که با مقامات ارشد آفریقایی نیز برگزار شد احساس خوبی داشتم زیرا آفریقایی ها علاقمندند شرکای تازه ای برای خود انتخاب کنند و ایران می تواند یکی از شرکای تجاری آنها باشد. 

وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال است اظهار داشت: برای جهش تولید باید در سمت توسعه بازار حرکت کرد و این نمایشگاه می تواند در این زمینه موثر باشد.

وی بیان داشت: از تمام شرکت‌ها خواسته ایم که‌پیش برنامه ارائه دهند که ارز را به چه منظور می خواهند و این مساله ممکن است مورد کدورت تولیدکنندگان قرار گرفته باشد. 

علی آبادی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری داشته باشیم باید کنترل های بیشتری داشته باشیم و خوب این موضوع باعث کندی در تخصیص ارز شده و لذا امروز دستورات تازه ای داده ام که یک مقدار در تخصیص ارز شتاب بدهند. 

وی افزود: البته ممکن است در مواردی که قبلا به راحتی تخصیص ارز میدادیم الان محدودیت ایجاد کرده باشیم و این مساله به علت سیاست های جدید است اما سیاست های ما به سمت بهبود است و هدف ما این است که ضمن استفاده از ظرفیت های داخلی نیازهای جامعه را تامین کنیم لذا بین واردات و تولید سیاست گذاری انجام داده ایم که در نهایت منفعت آن برای مردم است.

وی در خصوص واردات خودروهای کارکرده گفت: در خصوص خودروهای کارکرده دولت لایحه ای به مجلس تقدیم کرد این لایحه تصویب شد و در بازگشت، وزارت صمت متعهد به تهیه آیین‌نامه شد و این آیین نامه تهیه و به دولت ارسال شد و تا زمانی که این آیین‌نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید در انتظار مصوبه د‌ولت بود تا زمان ابلاغ کاری نمیتوانم انجام دهم. 

علی آبادی گفت: اما مصوبات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی قابل اجرا است.

کانال عصر ایران در تلگرام